أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ضرورة الاهتمام بحاملي الرقم الإداري والعمل على تسوية أوضاعهم، معتبراً أن منح الجنسية الليبية يجب أن يخضع لإجراءات دقيقة.
جاء ذلك في اجتماع له مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، حيث شدد على ضرورة التأني في دراسة هذا الملف حتى تستطيع الحكومة القادمة إنجازه بشكل يحفظ حقوق الجميع، مجدداً دعوته إلى أن تأخذ المرأة الليبية حقوقها بالكامل بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة.
من جهته أشاد رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر بجهود المجلس الرئاسي، من أجل تنفيذ الاستحقاقات القادمة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، معتبراً أن المرحلة الراهنة، مرحلة حساسة جداً وتحتاج إلى متابعة وتدقيق في كل ما يتعلق بعمل مصلحة الأحوال المدنية وفق تعبيره.
