كشف موقع “أنتليجنس أونلاين” أن قانون استقرار ليبيا الذي صوت عليه مجلس النواب الأمريكي في 29 سبتمبر الماضي تضمن تعديلا سريا من شأنه أن يطمئن فرنسا رغم تورطها في النزاع الليبي.
وقال الموقع الاستخباراتي الفرنسي إن القانون نص على أن تعد مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية “أفريل هينز” التي أدت اليمين في يناير 2021، تقريرا عن جميع التدخلات الخارجية في النزاع الليبي، لا سيما فيما يتعلق بالضربات الجوية وتسليم المعدات وتوفير القوات المساعدة المسلحة والتمويل.
وأشار “أنتليجنس أونلاين” إلى أن القانون يستهدف على وجه التحديد روسيا وتركيا والإمارات ومصر والسودان وتشاد والصين والمملكة العربية السعودية وقطر، وهذا يختلف عن النسخة الأولى لقانون استقرار ليبيا التي تم التصويت عليها في نهاية 2019، والتي ركزت على الأنشطة الفرنسية والإيطالية أيضا في ليبيا.
وأضاف الموقع الاستخباراتي أن فرنسا كانت داعمة لخليفة حفتر خاصة فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية، وقالت إن المديرية العامة الفرنسية للأمن الخارجي قدمت دعما مباشرا لحفتر في 2016، مشيرة إلى أن الأنشطة الأمريكية في ليبيا أيضا، بما في ذلك إسقاط طائرة دون طيار من طراز “ريبر” في 2019، سيتم استبعادها من التحقيق.
