ست دول تحد ليبيا تأثرت اقتصاديا، هذا إلى جانب الآثار الأخرى المعروفة، والسبب أوضاع البلاد السابقة، ومن تلك البلدان الجزائر وتونس ومصر، إذ تعد ليبيا سوقا جيدة لبضائعهم.
البلدان الثلاثة سارعت للاستفادة من حالة الاستقرار النسبية بليبيا، لتعويض بعض الخسائر الاقتصادية، التي بلغت حوالي عشرة مليارات دولار.
فالتجارة البرية مثلا بين تونس وليبيا سجلت مليارا ومئة مليون دينار العام الماضي، تضمنت سلعا غذائية ومواد بناء وأدوية، إلى جانب السياحة العلاجية للمواطنين الليبيين التي تسهم في النهوض بقطاعات مصاحبة على رأسها الفنادق والأسواق وإيجارات الـمساكن.
وفي الحدود الشرقية دشنت حكومة الوحدة زيارة إلى مصر، وقعت خلالها ثلاث عشرة مذكرة تفاهم، وعقودا تقدر بثلاثة وثلاثين مليار دولار، ناهيك عن حديث مسؤولي البلدين عن سوق العمالة الوافدة، فهناك نحو مليون عامل مصري سيأتي لليبيا، وقد يصلون إلى مليونين خلال أكثر من عام.
الجزائر أيضا زارها الدبيبة كما حضرت مائة شخصية ليبية الـمنتدى الاقتصادي بين حكومتي البلدين، ناقشوا من خلاله التعاون في مجالات الكهرباء والصحة وعودة شركة سونطراك الجزائرية لاستئناف العمل في مجال النفط الليبي.
انفراجة جزئية مرتقبة، مع استمرار شح بعض المواد في السوق الليبية كمواد البناء والـمستلزمات الطبية، إذ أثر إغلاق الحدود مع دول الجوار على الخزينة الليبية، واضطرها إلى تكاليف أكثر بعد استيرادها هذه المواد من أسواق أخرى تتكبد فيها ليبيا ضريبة بعد الـمسافة على عكس الأسواق الـمصرية والتونسية والجزائرية.
