أكدت شركتا “لاني ديفس” و”بوب ليفينغستن” فسخ العقد مع خليفة حفتر الذي كلفه حوالي مليون دولار للضغط على إدارة الرئيس جو بايدن من أجل دعمه في الانتخابات المقبلة.
وكشفت وثيقة نشرت بموقع وزارة العدل الأمريكية (قانون تسجيل الوكلاء الأجانب “فارا”) أن العلاقة مع حفتر انتهت بتاريخ 30 سبتمبر الماضي دون توضيح أسباب فسخ العقد الذي وقع بين الطرفين في نهاية أغسطس الماضي.
وفي سياق متصل أوضح رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر أنهم كانوا قد خاطوا الشركتين وأوضحوا لهما خطورة التعامل مع حفتر واستلام أي أموال منه لأنه متعاون مع منظمة روسية ملاحقة من واشنطن.
وأضاف المنتصر أنهم أكدوا لشركتي الضغط أن حفتر متهم بسرقة أموال من المصارف الليبية وتهريب موارد الدولة إضافة إلى وجود تعاملات مع فنزويلا وتقارير تفيد بتبادل الذهب مقابل الدولار وهو ما قد يجرهم إلى المساءلة القانونية.
وكان حفتر قد عين مساعد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون لاني ديفيس وزعيم مجلس النواب الجمهوري السابق بوب ليفينغستون، لترتيب اجتماعات مع المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونغرس لدعمه في الانتخابات.
