نفت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية إصدار الوزارة مذكرة استخدمها أحد الخاضعين للاستجواب أمام سلطات الادعاء في الولايات المتحدة الأمريكية للإفلات من المساءلة الجنائية.
وأكدت الوزارة احترامها لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وأنها لا تتدخل في أعمال السلطات القضائية الوطنية والدولية، وتؤكد احترامها لمبدأ سيادة القانون وتطالب الجميع بالالتزام بذلك.
وكان رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش أفاد بانتهاء جلسة اليوم بمحكمة فرجينيا الخاصة بقضيتين من ثلاث مرفوعة ضد حفتر برفض قاطع لما تقدم به محامي الدفاع عن حفتر بمنحه حصانة من القضايا المرفوعة ضده.
وأضاف عميش أن محامي حفتر حاول استغلال القانون العسكري الليبي وقرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش، القاضي بمنع الضباط المتقلدين لمناصب قيادية من السفر خارج البلاد دون إذن، أو الظهور في وسائل الإعلام.
وأفاد عميش بأن المحكمة تبينت بشكل واضح أن حكومة الوحدة أو وزارة الدفاع لم تقدم أي مذكرة قانونية تصب في صالح فريق محامي حفتر، الذي دلس بعرض نص من القانون العسكري وقانون العقوبات ضد إفشاء الأسرار والإدلاء بمعلومات للعدو كوسيلة لإقناع القاضي بأنها مذكرة حكومية.
وأشار عميش إلى أن القاضي حكم بضرورة مثول حفتر أمام المحكمة وإلزامه بالشهادة والإجابة عن أسئلة المحامين في كلتا القضيتين وإن رفض ذلك أو خالف أمر المحكمة بالمثول أو الإجابة عن الأسئلة المقدمة له على أساس أي حجج واهية سيتعرض للحكم الغيابي والقاضي بالإدانة المدنية ومسؤوليته عن الجرائم التي ارتكبها.
