وزارة الدفاع تنفي إصدارها لوثيقة تصفها بالمزورة

وزارة الدفاع تنفي إصدارها لوثيقة تصفها بالمزورة

قال مدير مكتب وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، إن إدارات ومكاتب ديوان الوزارة، فندت ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن وثيقة مزورة عنه مؤكدا أن هذا الفعل إجرامي يعاقب عليه القانون، ويسبب إثارة وقلقا بين أبناء الشعب الليبي المتطلع إلى وحدة الوطن واستقرار البلاد تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية .

وبخصوص الوثيقة التي نفت وزارة الدفاع في وقت سابق إصدارها، فهي التي استند إليها محامي خليفة حفتر بالمحكمة الفدرالية في فرجينيا، لإقناع القاضي بأنها مذكرة حكومية، تبين الموقف الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية بمنع حفتر من الإدلاء بمعلومات للمحكمة من شأنها إفشاء أسرار عسكرية.

وأوضح مدير مكتب وزير الدفاع أن تلك الوثيقة، استخدمها أحد الخاضعين للاستجواب أمام سلطات الادعاء في الولايات المتحدة الأمريكية للإفلات من المساءلة الجنائية، دون إشارة إلى محامي حفتر، واصفا هذا العمل باللاأخلاقي والذي لا يرتضيه لا دين ولا قانون، وسيتم ملاحقة مرتكبيه وتقديمهم للقضاء على ما اقترفوه بسبب هذا الفعل.

ونشرت الوزارة جملة من الأدلة للتأكيد على تزوير الوثيقة محل الجدل، ومنها أن الرقم الإشاري الذي تحمله يخص معاملة لموظف بالجيش يطلب منحه الموافقة الأمنية للسفر خارج البلاد للعلاج ولا يوافق رقم الملف، إضافة إلى أن تاريخ الوثيقة لا يوافق الرقم الإشاري في سجلات الصادر.

وشددت الوزارة على أن الوثيقة لا يوجد عليها ختم الجهة المدعي عنها إصدارها، وأن الختم الحراري الموجود على الوثيقة لا يوافق الختم الحراري لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أنه لا يوجد بديوان الوزارة اسم إدارة الشؤون القانونية والاسم المعتمد بالهيكل التنظيمي هو المكتب القانوني.