اعتمد مجلس النواب الأمريكي قانون “تحقيق الاستقرار في ليبيا” وتعديلاته، المقدم من لجنة الشؤون الخارجية وأحاله إلى مجلس الشيوخ، حيث صوت عليه 386 نائبا مقابل اعتراض 35 آخرين.
وأوضح رئيس التحالف الليبي-الأمريكي عصام عميش أن مشروع القانون يوفر سلطة قانونية لأمر تنفيذي صدر في 19 أبريل 2016 بفرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يساهمون في العنف في ليبيا ويهددون الاستقرار هناك.
ويدعو مشروع القانون الرئيس الأمريكي إلى فرض عقوبات تمنع الممتلكات والتأشيرات عن أي شخص أجنبي يدعم أو ينخرط عن قصد في معاملة مهمة مع شخص أجنبي يعمل عن علم في ليبيا نيابة عن روسيا بصفة عسكرية وتنتهي هذه العقوبات في 31 ديسمبر 2026.
ويطلب مشروع القانون تقارير مفصلة عن التدخلات الدولية في ليبيا وانتهاك حظر السلاح المتكررة لعدد من الدول في غضون 90 يوما، كما يدعو إلى خطة أمريكية لمكافحة التدخل الروسي في ليبيا خصوصا والتدخل الخارجي عامة في غضون 90 يوما أيضا.
ويحث مشروع القانون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تقديم المساعدة الإنسانية للأفراد والمجتمعات في ليبيا، بما في ذلك المساعدة الصحية والغذاء والمأوى والدعم من أجل استجابة فعالة لجائحة كورونا.
كما حث مشروع القانون وزارة الخارجية الأمريكية على تعزيز الحكم الديمقراطي في ليبيا، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة لتوحيد المؤسسات المالية والحكومية، وضمان انتخابات مستقبلية حرة وذات مصداقية في البلاد.
وشدد مشروع قانون “تحقيق الاستقرار في ليبيا” على ضرورة أن تقوم وزارة الخزانة بالتصويت والدعوة للمؤسسات المالية الدولية لدعم الانتعاش الاقتصادي في البلاد الذي يكمل إنشاء المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون.
