يصوت مجلس الأمن اليوم على مشروع قرار يجدد لمدة عام تفويض الدول الأعضاء، التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.
وأشار موقع “سكيوريتي كونسيل ريبورت” إلى أن آخر تجديد للتفويض كان في 2 أكتوبر 2020 بموجب قرار رقم 2546، ويخول للدول الأعضاء أيضا مصادرة السفن إذا كان هناك تأكيد على أنها تستخدم في تهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر من ليبيا، وأوضح أن إستونيا وفرنسا هما من قدما قرار هذا العام.
وأضاف الموقع أنه تم تعميم المسودة الأولى للقرار في 16 سبتمبر الجاري وعقدت جولة واحدة من المفاوضات في 17 سبتمبر لمناقشة النص، وقال إنهم كانوا يهدفون إلى تجديد مباشر للإذن دون إجراء تغييرات جوهرية على الأحكام الواردة في القرار 2546، ويبدو أن المفاوضات سارت بسلاسة.
وأكد الموقع أنه بعد مفاوضات 17 سبتمبر، تم وضع النص تحت الصمت في 21 سبتمبر حتى 23 من الشهر نفسه، فيما طلبت الصين تمديد فترة الصمت حتى 24 سبتمبر لإتاحة مزيد من الوقت للنظر في المسودة، فيما أطلع ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة المجلس على عملية “إيريني” التي تنشر أصولا جوية وبحرية قبالة سواحل ليبيا.
