قال رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، إن التوقيع مع الشركات المصرية مبدئي ولم يجر بشكل نهائي، مؤكدا أن قيمة العقود المعلنة بلغت عشرين مليار دينار.
وأوضح شكشك في برنامج مع خالد سعيد على شاشة الأحرار، أن عملية التوقيع تلزم الشركات بالحضور إلى ليبيا بعد المراجعة والتدقيق وتحديد الدولة لنصوص العقد وشروطه.
وبحسب شكشك فإن تنوع المشروعات كان أغلبه مهما ومعقولا، لكن المشكلة كانت في توزيعها الجغرافي الذي تركز في المنطقتين الغربية والشرقية على حساب المنطقة الجنوبية، مرجعا ذلك إلى عدم رغبة الشركات في العمل في الجنوب للمشاكل الأمنية واللوجستية.
