أقر المجلس الأعلى للدولة قبول القاعدة الدستوريّة التي ستجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.
وأكد المجلس في بيان له أن الأصل هو الاستفتاء على الدستور، وأن قبوله للقاعدة الدستورية في حال تعذر الاستفتاء على الدستور، موضحا أن من الأولويات للسلطة التشريعية القادمة إتمام إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور في أقرب وقت ممكن.
واعتمد المجلس خلال جلسة الأحد مشروعي قانوني انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس الأمة المكون من غرفتين ( النواب والشيوخ)، وقال إنه سيحيل مشروع القاعدة الدستورية ومشاريع قوانين الانتخابات إلى مجلس النواب للتوافق عليها وفق ما ينصُّ عليه الاتفاق السياسي.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيحيل القاعدة الدستورية ومشاريع القوانين أيضا إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإبداء ملاحظاتهم الفنية وفق قوله.
