قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن تسمية وإعفاء رؤساء البعثات الدبلوماسية وإنهاء فترات عملهم بالخارج، هو من اختصاص المجلس الرئاسي مجتمعا دون غيره.
قرارات باطلة
وطالب المنفي رئيس الحكومة بضرورة مخاطبة وزارة الخارجية للرئاسة، بشأن أي إجراء يخص من انتهت فترة عملهم بالخارج أو من ارتكب منهم مخالفات قانونية ومن ثم إحالتها إلى المجلس الرئاسي بشكل رسمي، لكي يتخذ القرار المناسب، مشيرا إلى أن كافة الاجراءات الصادرة من قبل وزارة الخارجية بشأن إنهاء البعثات الدبلوماسية، تعد باطلة بحكم القانون، وفق قوله.
الخارجية: الشماخي رفض العودة إلى ليبيا
من جانبها دعت وزارة الخارجية وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، والأخبار المغلوطة في ردها على الأخبار المتداولة حول رفض وزيرة الخارجية ترشيح صالح الشماخي لمنصب مندوب الجامعة العربية في مدريد، موضحة أن في بيان صادر عنها، أن الأخير صدر في حقه قرار بالاستقالة الاعتبارية نهاية شهر يونيو الماضي بسبب رفضه التسليم والعودة إلى سابق عمله في ليبيا عقب انتهاء مدته القانونية، وأنها تتمسك بحق ليبيا في شغل منصب رئيس إحدى بعثات الجامعة في الخارج، وحرصها على تزكية وترشيح شخص ذي كفاءة وخبرة ونزاهة مهنية، وفق نص البيان.
إجراءات المنقوش موجبة للمساءلة
وبخصوص الرأي القانوني في هذه القضية خلصت مراسلة موقعة من المحامي العام بمكتب النائب العام إلى أن مراسلات وزارة الخارجية لرؤساء البعثات الدبلوماسية بإنهاء عملهم ومخاطبة الدول التي يمثلون ليبيا فيها، بعدم التعامل معهم بمخالفة مع قرارات المجلس الرئاسي وما يشكله ذلك من تشويه لصورة البلاد في الخارج، تعد تجاوزات وتعسفا في استعمال السلطة من قبل الوزيرة نجلاء المنقوش ويضعها تحت طائلة المساءلة الجنائية.
وكانت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش قد أخطرت المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة في مراسلة أوائل شهر مايو الماضي، بقرار إنهاء عمل الدبلوماسيين وفاء بوقعيقيص وصالح الشماخي وسنية غومه، بعد انتهاء فترة إيفادهم بالخارج المقيدة ب4 سنوات، وطلبها الإسراع في تعيين سفراء ومندوبين لشغل تلك المواقع.
