المشري: قانون الانتخابات المقدم من عقيلة ليس توافقيا

المشري: قانون الانتخابات المقدم من عقيلة ليس توافقيا

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة إن نصوص الاتفاق السياسي هي المرجعية، وإن أي تعديل في الإعلان الدستوري لابد أن يكون طبقا لنصوص الاتفاق السياسي.

وأضاف المشري خلال كلمته بجلسة المجلس الأعلى للدولة؛ أن نصوص الاتفاق السياسي دستورية باعتراف مجلس النواب؛ وأن الأعلى للدولة لا ينازعه في سلطة الإصدار، بل في سلطة الإعداد وأنه لا يجوز لمجلس النواب أن يصدر قانونا إلا بعد التوافق فيه معهم.

وأوضح المشري أن الأعلى للدولة ماض في مشروع إعداد القاعدة الدستورية؛ وأنه إذا استمر مجلس النواب في إصراره على تجاوز الاتفاق السياسي؛ فإن الطريق لن يكون مقفلا، وأن هناك خيارات أخرى سيدرسها الأعلى للدولة للتعامل مع محاولة انفراد مجموعة من مجلس النواب بقرارات المجلس والمشهد السياسي.

من جهته قال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، إن قانون الانتخابات سيشكل المرحلة السياسية القادمة وإن انفراد شخص واحد بتشكيل مرحلة سياسية أمر خطير.

وأوضح بوشاح أن التوافق هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار وإبعاد شبح الحرب، داعيا إلى توسيع الاتفاق في تشكيل قوانين الانتخابات والقواعد الدستورية من كل الأطراف السياسية وليس فقط بين مجلسي النواب والدولة.