أعلن حزب الجبهة الوطنية رفضه لقانون انتخاب الرئيس الذي أصدره عقيلة صالح اليومين الماضيين.
وذكر الحزب في بيان له أن القانون صدر بالـمخالفة للوائح ونظم مجلس النواب نفسه التي تنص على ضرورة تصويت المجلس مجتمعا على نصوص مشاريع القوانين مادة مادة ثم التصويت على المشروع بصفة كاملة، وهو ما لم يتم، ما يجعل الأمر في عداد الإجراءات العديدة التي انفرد بها رئيس المجلس دون إقرارها من النواب، فضلا عن مخالفته لخارطة الطريق التي أقرتها لجنة الحوار السياسي تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأضاف بيان حزب الجبهة أن القانون مخالف أيضا لاتفاق الصخيرات، وأنه صدر عن مجلس النواب، فهو إجراء أحادي لا يعتد به، ولن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد للمشهد الحالي، وفق نص البيان.
