بحث النائب العام الصديق الصور مع رئيس جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب إجراءات تسوية أوضاع المتهمين بارتكاب جرائم الانضمام إلى التنظيمات المحظورة والانخراط في أعمال مجموعات الجريمة المنظمة والقتل والحرابة وترويج المخدرات وغسل الأموال واختلاس الأموال العامة.
وتناول الاجتماع تصحيح أوضاع من تجاوزت مدة إيقافهم المدة التي قد يحكم بها القضاء في حدها الأقصى حال رفع الدعوى الجنائية في مواجهته، فيما كشفت الإجراءات المتخذة منذ يونيو إلى أغسطس عن إخلاء سبيل 105 أشخاص تمايز الأمر بشأنهم بين تنفيذ أوامر بالإفراج عن بعضهم وبين تسريح من تجاوزت مدة إيقافهم مدة العقوبة.
وكان وكيل النيابة – المكلف من قبل النائب العام بمتابعة ملف تسوية أوضاع المقبوض عليهم – قد اجتمع في وقت سابق مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات؛ وبحثا مسألة معالجة أوضاع مرتكبي الجرائم الخطيرة والمنظمة وفق قواعد الشرعية الإجرائية بشكل نهائي قبل نهاية العام.
