أعلن حزب العدالة والبناء عن رفضه للإجراء الذي مرر به عقيلة صالح قانون انتخاب رئيس الدولة عادا إياه تجاوزا لنصوص الاتفاق السياسي واللوائح الداخلية لمجلس النواب.
وقال العدالة والبناء في بيان له الجمعة إن القانون لم يخضع لتصويت صحيح بمجلس النواب، معتبرا أن القرار جاء بصورة أحادية من جانب شخصي.
ودعا البيان إلى ضرورة التمسك بنصوص الاتفاق السياسي التي تؤكد على ضرورة التشاور مع الأعلى للدولة حفاظا على مناخ التوافق،حاثا المجلسين على ضرورة إنجاز الاستحقاق الانتخابي دون جعله عرضة للطعن أو مدخلا
