كلفت لجنة إعداد جدول المرتبات الموحد بوزارة المالية، فريقا قانونيا ممثلا عن ديوان المحاسبة ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، بالمراجعة القانونية لنصوص المواد الحاكمة المستهدف إدراجها ضمن مشروع القانون الذي تعمل اللجنة حثيثا على إنجازه.
وجاء هذا القرار بحسب وزارة المالية خلال اجتماعها الثاني الذي عقد الاثنين الماضي بمقر الوزارة، والذي كان استكمالا لمحاور النقاش في الاجتماع الأول.
وأكدت الوزارة أنه من المتوقع أن تكون مسودة مشروع القانون جاهزة خلال الاجتماع القادم لمراجعتها بشكل نهائي وطرحها للنقاش مع عدد من الخبراء في القانون والاقتصاد والإدارة.
