ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم البوسيفي، عددا من الملفات المتعلقة بوضع السجون وحقوق السجناء، وضرورة الإسراع في حل إشكالية قضايا السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج ولم يتم تنفيذها حتى الآن.
وبحسب المركز الإعلامي لوزارات وهيئات مؤسسات حكومة ليبيا، فقد تم خلال اجتماع رئيس المجلس الرئاسي ووزيرة العدل كذلك، استعراض ملف الإفراجات الصحية عن بعض السجناء لدواع إنسانية وصحية.
من جانبه أكد المنفي أهمية وضع حقوق الإنسان في أولويات التعامل مع كل القضايا والمسجونين، تأكيداً لقيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان في بناء ليبيا الجديدة.
