أفادت المؤسسة الوطنية للنفط بتباحث شركتي مليتة للنفط والغاز وإيني مستجدات “مشروع ضخم” ثنائي لتفادي أي نقص بكميات الغاز لتزويد السوق المحلي والدولي حسب الاتفاقيات المبرمة، وفق المؤسسة.
وأوضحت المؤسسة في حسابها الرسمي الأربعاء أن عدم الوفاء بالكميات المقررة وفق الالتزامات التعاقدية من الجانب الليبي تجاه السوق المحلي يترتب عليه غرامات جزائية على عاتق الدولة الليبية.
وقالت “الوطنية للنفط” إن النقص في الغاز على المستوى المجلي يحمل البلاد تكاليف إضافية باهظة نتيجة شراء وقود الديزل لتشغيل المحطات الكهربائية عوضا عن الغاز .
كما لفتت إلى أن التأخر في الحصول على الميزانيات المطلوبة سيكون له الأثر السيء على إنجاز المشروع في الوقت المحدد وأنه ستتعثر عمليات استكمال التصاميم الهندسية والأساسية والمتقدمة.
واستعرضت الشركتان أنشطة التصاميم الهندسية الأساسية والمتقدمة لمشروع تطوير التراكيب أ و هـ ، إضافة إلى أهم التطوارات والاختناقات التي تواجه الفريق ضمن هذا المشروع.
كما تناول مسؤولو الجهتين مشروع ضواغط غاز بحر السلام ومشروع استغلال غاز البوري، والجدول الزمني للمشاريع والميزانيات المطلوبة لها.
ونوه أطراف الاجتماعه إلى حرصهم على تنفيذ هذه المشاريع الإستراتيجية المهمة وتوفير الدعم اللازم لها للتغلب على كافة الصعوبات المالية التي تواجه المشروع.
