أشار تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020 إلى أن حكومة الوفاق اقترضت من مصرف ليبيا المركزي في العام الماضي مبلغا تجاوز 26 مليار دينار .
وأوضح تقرير الديوان أن إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي خلال تلك الفترة بلغت 15 مليارا و200 مليون دينار لافتا إلى أن الدين العام بلغ 84 مليارا و87 مليون دينار، في حين بلغت مصروفات الدولة في عام 2020 والمحالة للجهات العامة 36 مليار دينار يقابلها مخصصات من الترتيبات المالية لنفس السنة بلغت 38 مليارا ونصف المليار دينار.
وأكد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للعام الماضي، تسجيل عجز مالي تجاوز 14 مليار دينار جرت تغطيته بقرض من المصرف المركزي، مشيرا إلى أن الدولة تكبدت خسائر تجاوزت 10 مليار دولار في 2020 جراء الإقفـال القسري لموانئ النفط لمدة 9 أشهر.
وأضاف تقرير الديوان أن مصلحة الضرائب احتفظت بتحصيلات عام 2020 في حساباتها ولم تتمكن وزارة المالية من الاستفادة منها في الإنفاق العام، وأن وزارة المالية أصدرت العام الماضي 3639 تفويضا ماليا بقيمة تجاوزت 25 مليار دينار.
من جهة أخرى كشف ديوان المحاسبة، تجاوز ديون حكومة الثني 60 مليار دينار لصالح المصرف المركزي والمصارف التجارية، معلنا رصد تسييل مبالغ لبعض الجهات تفوق المخصص لها، بمبلغ يقارب 200 مليون دينار ترتب عليه سحب أموال من حسابات الحكومة غير محددة الأغراض.
