توقع عضو مجلس النواب وعضو لجنة المناصب السيادية عبد المنعم العرفي تمرير الميزانية في جلسة الثلاثاء بعد تخفيضها إلى حدود 85 مليار دينار، مشيرا إلى أن الميل العام يتجه نحو إقرارها.
ورجح العرفي في تصريح لليبيا الأحرار إلغاء بند الطوارئ الذي خصص له 6 مليارات دينار، وتقليص بند التنمية من 20 مليار دينار إلى 15 مليار دينار، مشيرا إلى أن القوانين التي صدرت عن مجلس النواب ستكون سارية إلى أن يتم البت في القوانين المقترحة من الحكومة خاصة منها المتعلقة بالمرتبات.
وأضاف العرفي أن قانون انتخاب الرئيس شبه جاهز والخلافات بين الأعضاء ليست جوهرية ولم يتبق سوى بند الانتخابات البرلمانية والقاعدة الدستورية، قائلا إن الخلاف في بند القاعدة الدستورية يكمن في اعتراض بعض النواب على نظام القوائم والنظام الفردي.
وأوضح العرفي أن الخلاف في موضوع انتخاب الرئيس هو أن يكون ليبي الجنسية بغض النظر عن جنسية والدته هل هي عربية أو أجنبية، وأفاد بأن الخلاف الآخر يتمحور حول العسكريين حيث تم الاتفاق على أن يستقيل ويتقدم للانتخابات شرط عدم الرجوع إلى عمله السابق لو لم يتم انتخابه أو فشلت حملته الانتخابية.
