بحثت عدة جهات حكومية معنية، إعادة تشكيل لجنة ترسيم الحدود البرية والبحرية لجميع الجهات ذات العلاقة.
وحضر الاجتماع وزير الداخلية “خالد مازن” ورئيس اللجنة الوطنية لترسيم الحدود البرية والبحرية “محمد الحراري” وعضو من اللجنة ووكيل الداخلية للشؤون العامة ومدير أمن غات والناطق الرسمي باسم الوزراة.
من جانبه شدد مازن على ضرورة تضافر الجهود والالتزام تجاه الوطن، مؤكدا أن هذه المسألة تعتبر من خصوصية الأمن القومي الليبي، وفق المكتب الإعلامي للوزارة.
كما أشار إلى أن هذا العمل عمل وطني “الأمر الذي يتطلب تكاثف الجهود في سبيل المحافظة على أمن واستقرار بلادنا وتوطيد العلاقات مع دول الجوار”.
وتابع مازن أن الداخلية تشكل الخط الثاني للأمن القومي من خلال إدارة أمن المنافذ، مثمنا المجهودات التي تبذل من أجل أمن وسيادة الدولة.
