دعت منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومحامون من أجل العدالة في ليبيا واللجنة الدولية للحقوقيين وغيرها من المنظمات إلى تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا.
وأكدت هذه المنظمات في بيان مشترك لها أن تشكيل بعثة لتقصي الحقائق في يونيو 2020 كان خطوة ضرورية لمعالجة ظاهرة الإفلات من العقاب المتفشية في ليبيا، وأعربت عن قلقها إزاء التحديات المرتبطة بميزانية الأمم المتحدة والصعوبات المتعلقة بجائحة كورونا التي قوضت قدرة البعثة على الوفاء بولايتها، بما في ذلك التحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة منذ 2016 والحفاظ على الأدلة لضمان محاسبة الجناة.
وأوضحت المنظمات الحقوقية أن الفريق الدائم في بعثة تقصي الحقائق لم يتمكن من العمل بكامل طاقته سوى في أواخر مايو 2021، ولم يتبق له سوى 4 أشهر فقط للعمل بطاقته الكاملة قبل موعد انتهاء ولاية البعثة، وقالت إن تجديد الولاية يعد أمرا بالغ الأهمية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان الحالية في ليبيا، وذلك من خلال تعزيز المساءلة وإتاحة الفرصة للضحايا للإبلاغ عن معاناتهم والتصدي لمناخ الإفلات من العقاب.
وقالت هذه المنظمات إنه منذ 2011 بدا أن نظام العدالة الوطني غير قادر على التحقيق بفعالية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمدنيين أو محاسبة الجناة، وأشارت إلى أن هناك حاجة ملحة لآليات المساءلة الدولية القوية والمشاركة الهادفة والمتساوية للنساء والفئات المهمشة الأخرى، كما يعد احترام حقوق الإنسان وتشكيل مسارات للمساءلة من العناصر الأساسية لاستعادة سيادة القانون خلال الفترة الانتقالية في ليبيا.
