أكد بيان لحكومة الوحدة الوطنية عزمها على العمل كشريك رئيسي مع المصرف المركزي لاستكمال عملية التوحيد.
وباركت الحكومة في بيان لها خطوة تسليم تقرير المراجعة الدولية للسلطات في ليبيا عبر الأمم المتحدة، قائلة إن هذ الإجراء سيكون داعما كبيرا لأداء الحكومة “لرؤيتنا في تحريك عجلة الاقتصاد وخطوة لتعزير فاعلية السياسة النقدية”.
وثمن البيان دور الخطوة في دعم دور المصرف المركزي مستقبلا والقطاع المصرفي في خلق تنمية مكانية ومستدامة، مضيفا: “وسنعمل على الاستفادة من نتائج التقرير فيما يخص الحكومة ودورها”.
وشارك رئيس الحكومة في لقاء تسليم تقرير المراجعة الدولية للمصرف المركزي طرابلس والبيضاء بحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وبخضور محافظ المصرف المركزي ونائبه.
وأفادت الخميس البعثة الأممية إلى أن النتيجة الرئيسية لعملية المراجعة الدولية خلصت إلى أن توحيد المصرف لم يعد أمرا موصى به فحسب، بل بات مطلوبا، مشيرة إلى أن انقسام المصرف يتسبب في تعقيد إمكانية الحصول على النقد الأجنبي، وعرقلة الإصلاح النقدي، ويقوض نزاهة المصارف التجارية والرقابة عليها، وفق نتائج المراجعة.
وتابع البيان أن المراجعة الدولية أفادت بأن انقسام المركزي أسهم مقرونا بعدم وجود ميزانية موحدة، في تراكم الديون على كل من المصرفين لتمويل الحكومات السابقة المتعاقبة، كما سلطت الضوء على فرص إصلاح عملية إصدار الاعتمادات المصرفية وتحسينها.
