كشف تقرير المراجعة الدولية لمصرف ليبيا المركزي وفرعه أن قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي انخفضت أكثر من 300% بدءاً من 3 يناير 2021 متطرقا إلى أسباب هذا الهبوط.
ويرجع التقرير الدولي وفق بيان للبعثة الأممية الخميس، سبب ضعف الدينار بهذه النسبة إلى عمليات إغلاق الحقول النفطية بشكل متكرر وتسهيلات السحب على المكشوف واقتران ذلك بعمليات طباعة الدينار بشكل سريع.
لا ديون
ويؤكد التقرير الدولي أن ليبيا ليس لديها دين أجنبي وأن التراكمات الماضية لاحتياطيات العملات الأجنبية من خلال مبيعات النفط قد جرت حمايتها إلى حد كبير.
وورد في التقرير الذي نشرت البعثة مقتطفات منه أنه لم تنخفض احتياطيات النقد الأجنبي في ليبيا منذ ديسمبر 2014 سوى بنسبة 8 بالمائة.
وأوضح التقري أن هذا الانخفاض يرجع أساساً إلى سحب 15 مليار دينار من الحافظة المجنبة في عام 2016 للتخفيف من الخسائر الناجمة عن انخفاض إنتاج النفط.
وتعد “الحافظة المجنبة هي حافظة للأصول يحتفظ بها مصرف ليبيا المركزي في طرابلس للاستخدام في الحالات الخاصة أو الطارئة”، وفق البيان.
وتابع أن الحد من الإنفاق والحصول على العملة الأجنبية في المقام الأول أسهم في حماية الاحتياطيات الوطنية.
هذا، وقد ازداد إجمالي كمية العملة المتداولة بشكل كبير في الفترة ما بين شهري سبتمبر 2014 ويونيو 2020 -وهي الفترة التي يغطيها التقرير- بسبب لجوء فرعي مصرف ليبيا المركزي إلى طباعة الدينار الليبي، وفق التقرير.
اعتماد كلي على النفط
ومن النتائج الأخرى التي خلص إليها التقرير أن ليبيا ما تزال تعتمد اعتماداً كلياً تقريباً على مبيعات النفط كمصدر أساسي لإيراداتها.
وجاء عن البعثة أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير بلغ متوسط الدخل من مبيعات المحروقات 84 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة، بينما بقيت الإيرادات المحصلة من الضرائب والجمارك محدودة.
كما أن فرض رسوم على العملات الأجنبية بنسبة 183 بالمائة منذ شهر سبتمبر 2018 كان مصدراً مؤقتاً للإيرادات، قبل أن يعلق الإجراء إلى أجل غير مسمى في يناير 2021 “نظراً لتخفيض قيمة العملة”.
ويذكر التقرير أن عائدات ليبيا من العملات الأجنبية تأتي بشكل شبه حصري من مبيعات النفط، وتُستخدم بشكل رئيسي لتسهيل التمويلات التجارية لمؤسسات القطاعين العام والخاص، وصرف التمويلات عبر برامج معينة مثل منحة أرباب الأسر.
النتيجة الرئيسية للتقرير
وقالت البعثة إن النتيجة الرئيسية للتقرير هي أن توحيد المصرف لم يعد أمراً موصى به فحسب، بل بات مطلوباً، لافتة إلى تسبب الانقسام في تعقيد إمكانية الحصول على النقد الأجنبي، وعرقلة الإصلاح النقدي فضلاً عن تقويضه لنزاهة المصارف التجارية والرقابة عليها.
وتابع التقرير أن هذا الانقسام، مقروناً بعدم وجود ميزانية موحدة، أسهم في تراكم الديون على كل من المصرفين لتمويل الحكومات السابقة المتعاقبة.
ويُسلط التقرير الضوء على فرص إصلاح عملية إصدار الاعتمادات المصرفية وتحسينها، موصيا باعتماد معايير دولية لإعداد التقارير المالية، وتقييم أثر تخفيض قيمة الدينار الليبي، إلى جانب تأسيس إدارة فعالة وإرساء ضوابط رقابية داخلية.
