قال محامي عائلات الضحايا الذين قتلوا في طرابلس وقنفودة “مارك زيد” إنهم أبلغوا أمير الحرب الليبي خليفة حفتر بأنهم يسعون إلى أخذ أقواله في غضون 45 يوما في الدعوى المدنية لضحاياه المرفوعة ضده.
وأضاف “زيد” في تغريدات له على تويتر أن المحكمة في فيرجينيا أبلغت حفتر أن أمامه حتى 20 يوليو الجاري للرد على القضية وإلا سيعتبر متخلفا عن الحضور، مشيرا إلى أن محامي ترامب “جيسي بينال” يمثل حفتر في المحاكمة.
وكانت القاضية الأمريكية “ليوني برينكيما” قد حكمت الخميس الماضي بأن خليفة حفتر لا يمكنه المطالبة بحصانة رئيس الدولة للدفاع عن نفسه في الدعاوى القضائية التي تتهمه بارتكاب فظائع في ليبيا.
وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن حفتر متهم في 3 دعاوى اتحادية منفصلة رفعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بالإسكندرية، وقالت إن الدعاوى تسعى إلى تعويض بملايين الدولارات عن الأضرار التي يمكن استردادها من ممتلكات حفتر وعائلته في جميع أنحاء ولاية فرجينيا الشمالية.
وأضافت وكالة الأنباء الأمريكية أن حفتر أكد في وقت سابق في أوراق المحكمة أنه محصن ضد الدعاوى القضائية لأنه “رئيس الدولة”، وقال إن على القاضي رفض القضايا لأن الدعوى التي تسعى إلى اتهامه هي “مسألة سياسية” تتطلب مراعاة السلطة التنفيذية وفق ما نقله محاموه.
وأكدت أسوشيتد برس أن قاضية المقاطعة الأمريكية “ليوني برينكيما” في جلسة استماع الخميس، قضت بأن حفتر لا يمكنه الادعاء بحصانة رئيس الدولة كدفاع في الدعاوى القضائية، وأشارت إلى أنها سألت وزارة الخارجية الأمريكية مرتين عما إذا كانت تريد تأكيد اهتمامها بالقضية لكنها رفضت القيام بذلك في المناسبتين.
وأشارت الوكالة إلى أن محامي حفتر “جيسي بينال” جادل دون جدوى، بأن قرار وزارة الخارجية بعدم التدخل لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه يحل المسألة، وقال إن الوضع في ليبيا متقلب وإن فشل الخارجية الأمريكية في تأكيد الاهتمام بالقضية يمكن أن يكون نتيجة للعديد من العوامل التي لا علاقة لها بما إذا كان حفتر في الواقع “رئيس دولة”.
وأكدت أسوشيتد برس أن حكم القاضية “ليوني برينكيما” لم يحدد النتيجة النهائية للقضايا، حيث لا يزال يتعين على المدعين إثبات مزاعمهم في المحاكمة وإثبات أن الضحايا ليسوا متورطين بالفعل في أعمال عدائية مسلحة وفق تعبير القاضية، فيما أوضحت أسوشيتد برس أن القضية ستنتقل الآن إلى مرحلة تقصي الحقائق التي من المحتمل أن تتضمن شهادة من حفتر نفسه.
