أفادت البعثة الأممية إلى أن النتيجة الرئيسية لعملية المراجعة الدولية خلصت إلى أن توحيد المصرف لم يعد أمرا موصى به فحسب، بل بات مطلوبا.
وأفادت البعثة في بيان لها بمناسبة تسليم مبعوثها رسميا التقرير النهائي للمراجعة إلى المجلس الرئاسي وإلى محافظ المصرف ونائبه، أن انقسام المصرف يتسبب في تعقيد إمكانية الحصول على النقد الأجنبي، وعرقلة الإصلاح النقدي، ويقوض نزاهة المصارف التجارية والرقابة عليها، وفق نتائج المراجعة.
وتابع البيان أن المراجعة الدولية أفادت بأن انقسام المركزي أسهم مقرونا بعدم وجود ميزانية موحدة، في تراكم الديون على كل من المصرفين لتمويل الحكومات السابقة المتعاقبة، كما سلطت الضوء على فرص إصلاح عملية إصدار الاعتمادات المصرفية وتحسينها.
