كشف موقع “أفريكا أنتليجنس” الاستخباراتي أن إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة العدل الأمريكية أعادت إطلاق خطتها للحصول على أجهزة مراقبة جوية “بالونات” لإبقاء الحدود بين ليبيا وتونس تحت المراقبة، بعد فشل شركتي “لوكهيد مارتن” و”تي كوم”.
وأوضح الموقع الفرنسي أن واشنطن هي المزود الرئيسي للأنظمة المراقبة الإلكترونية على الحدود مع ليبيا، ووفقًا لمعلوماته تخطط وزارة العدل الأمريكية لإحياء خطتها للحصول على أجهزة جوية مقيدة لاستكمال النظام الأرضي الذي تم تثبيته بالفعل من قبل شركتي “آيكوم” و”يو آر اس” بتمويل من وكالة الحد من التهديدات الدفاعية التابعة للبنتاغون.
وأكد “أفريكا أنتليجنس” أن النسخة الأولى من المشروع تم إطلاقها مبدئيًا في عام 2019 كجزء من البرنامج الدولي للمساعدة في التدريب على التحقيقات الجنائية، ونصت على شراء 3 أو 4 طائرات إيروستات مقابل 23 مليون دولار وتم التخلي عنها بعد أربعة أشهر لأسباب تتعلق بالتكلفة بشكل أساسي.
وأشار الموقع إلى أن المشروع الأمريكي المتعلق بمراقبة الحدود الليبية التونسية جذب في البداية عملاق الدفاع الأمريكي “لوكهيد مارتن” وشركة “تي كوم” التي تمكنت من تسليط الضوء على تجربتها في مراقبة الحدود الأمريكية المكسيكية لصالح وزارة الأمن الداخلي والجمارك وحماية الحدود الأمريكية.
وأضاف “أفريكا أنتليجنس” أن هناك شركتين أقل شهرة دخلتا على المنافسة حيث قدمت شركة “نوفيتا” وهي شركة متخصصة في أنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، اقتراحًا يتضمن استخدام أجهزة جوية بطول 12 و17 مترًا في عام 2019، وقال إنها تواجه الآن منافسة من شركة “درون أفياشين كورب” المتخصصة في أجهزة الملاحة الجوية.
وأشار الموقع الفرنسي إلى أن الشركة الأخيرة اقترحت نظام “واساب” الخاص بها الذي يستخدم منطادًا بطول 6 أمتار ومحطة أرضية مجرورة، ويمكن تجهيزه بمجموعة من الأجهزة والكاميرات المتطورة التي يمكن لها الكشف عن أي هدف على مسافة 8 كيلومترات وفق قولها.
