أكد النائب العام الصديق الصور، أن ملف حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والعدالة الانتقالية، يتطلب تنفيذ استراتيجية قضائية انتقالية شاملة يسهم فيها الجميع، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة، مع مراعاة مبادئ الملكية الوطنية دون اجتراء على السلطة القضائية.
وشدد الصور خلال لقائه بممثلي المكتب الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، أن سيادة القانون لن تتأتى إلا بإشراك الجهات المعنية بحماية الحقوق والحريات، وتحديد الاحتياجات التي تسهم في وضع برنامج فاعل تتحقق معه النتائج المرجوة.
وأشار الصور، إلى أن السلطة القضائية معنية بمجال سيادة القانون، ورصد وحماية حقوق الإنسان، وفق الالتزامات القانونية الوطنية والدولية، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالمرأة والأفراد المنتمين للفئات الضعيفة مثل الأطفال والمهجرين.
ونوه الصور إلى أهمية تقديم المساعدة للسلطات الليبية فيما يتعلق ببرنامج إصلاح أنظمة مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بما يفي بإظهار شفافية عملها ويجعلها خاضعة للمساءلة، على حد تعبيره.
