أهابت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بملتقى الحوار السياسي إلى الإسراع في مداولاته بغية التوصل إلى حلول وسط ووضع اللمسات الأخيرة على مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، وفق تعبيرها.
وناشدت البعثة في بيان لها الاثنين، البرلمان للاضطلاع بدوره واعتماد إطار قانوني يمكن من اتخاذ خطوات ملموسة تعنى بالتنفيذ وفسح المجال أمام الشعب الليبي لممارسة حقوقه الديمقراطية بتاريخ 24 ديسمبر.
وهنأ البيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين معتبرة إياها خطة مهمة نحو تحقيق المطلب “الذي ترنو إليه الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي” أي انتخابات ديسمبر.
ونقل البيان عن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون: “ليبيا في مفترق طرق حاسم. فبعد أعوام من النزاع والانقسام دون إجراء انتخابات وطنية، تلوح في الأفق فرصة جديدة لليبيين للمضي قدما وممارسة واحد من أبسط حقوقهم، ألا وهو الحق في اختيار من يمثلهم اختيارا ديمقراطيا واستعادة الشرعية الكاملة لمؤسساتهم.”
وحثت غانيون جميع الليبيين ممن يتمتعون بأهلية الانتخاب للمشاركة في عملية التسجيل واغتنام الفرصة لصون حقهم في التصويت واختيار من يمثلهم بطريقة ديمقراطية.
