الرئاسي يكلف الحكومة بمعالجة ملف السجناء الليبيين في الخارج

الرئاسي يكلف الحكومة بمعالجة ملف السجناء الليبيين في الخارج

كلف المجلس الرئاسي حكومة الوحدة الوطنية بالتواصل مع جهات الاختصاص في الدول المعنية لمعالجة ملف السجناء الليبيين في الخارج، خاصة المحتجزين دون محاكمة ولا يزالون في السجن الاحتياطي دون أي تأخير.

جاء ذلك في اجتماع موسع ضم كلا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبد الله اللافي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى وكيل وزارة الخارجية محمد عيسى، ورئيس جهاز المخابرات اللواء حسين العائب، وممثلين عن المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي.

وناقش الاجتماع عددا من الملفات الاقتصادية، ومن بينها ملف الاستثمارات الليبية في الخارج، حيث طالب المجلس الرئاسي بتقديم تقرير مفصل عنها في كل الدول التي توجد فيها هذه الاستثمارات، كما بحث الحاضرون آليات وسبل تعزيز موقف ليبيا القضائي في القضايا الاقتصادية الليبية العالقة في بعض المحاكم الدولية حفاظا على الأموال والأصول الليبية.

وتابع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبد الله اللافي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مستجدات العمل في ملف الكهرباء والطاقة، وملف اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتدابير الصحية وعددا من الملفات الخدمية، وأخرى تتعلق بالسياسة الخارجية الليبية.