الاتفاق على لجنة بملتقى الحوار لحسم الخلاف

الاتفاق على لجنة بملتقى الحوار لحسم الخلاف

أكد مصدر بملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف السويسرية أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة للتوافق على النقاط الخلافية في مقترح القاعدة الدستورية.

وأوضح المصدر في تصريح للأحرار، أن تشكيل اللجنة يهدف للبحث في الأمور التي لم تحسمها اللجنة القانونية والمدرجة في رسائل المبعوث الخاص إلى رئيسي مجلس النواب والدولة.

وجاء الأربعاء عن مصادر لقناة ليبيا الأحرار استمرار أعمال ملتقى الحوار السياسي في جنيف لليوم الثالث على التوالي رغم إصابة أحد أعضاء الملتقى بفيروس كورونا.

وشهدت جلسات الثلاثاء تباينا كبيرا في ردود الفعل والآراء بشأن المقترح الذي قدمته اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسة والمسار الدستوري.

وسجلت الجلسات تلاسنا بين أعضاء من الملتقى وآخرين من اللجنة الاستشارية، وتبادلا للاتهامات بين الأعضاء بالتراجع عما تم الاتفاق عليه سابقا وإصدار مقترح جديد، كما اتهم بعض المشاركين في جلسات الثلاثاء أطرافا لم يسموها بمحاولة عرقلة الانتخابات.

هذا وأكد عضو ملتقى الحوار السياسي عبدالله عثمان، في جلسة مباشرة بجنيف توصل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي إلى اتفاق بالإجماع يوصي بإجراء الانتخابات الرئاسية على أساس القوائم.

وقال عثمان في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الحوار السياسي في جنيف، إن أعضاء اللجنة توافقوا على شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، وهي أن يكون ليبيا مسلما لوالدين ليبيين مسلمين وألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى ما لم يكن مأذونا له بذلك وفقا للقوانين والقرارات ذات العلاقة، وألا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي، ويعد حال فوزه مستقيلا من أي منصب سياسي أو عسكري.

وأوضح عثمان أنه تم التوافق بالإجماع أيضا على أن يؤجل طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة التشريعية المنتخبة طبقا للقاعدة الدستورية على أن تلتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال الاستفتاء على المشروع قبل انتهاء ولايتها، على أن يشكل ملتقى الحوار لجنة فنية للتواصل مع هيئة الدستور لمعالجة النقاط العالقة والاعتراضات من بعض المكونات على مشروع الدستور.