قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه يمكن تحسين الشفافية المالية في ليبيا من خلال نشر وثائق موازنة كاملة وموثوقة في غضون فترة زمنية معقولة؛ والإفصاح عن معلومات الديون، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة والبيانات المالية الأخرى.
وأكدت الوزارة في تقرير الشفافية المالية 2021، أهمية إنشاء هيئة رقابة عليا، وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لمزيد من الرقابة المدنية، والاعتماد الكامل على مبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا، مشددة على ضرورة إتاحة تقارير مؤسسة التدقيق عن الميزانية المنفذة للحكومة والشركات المملوكة للدولة للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة، وضمان إفصاح المؤسسة الليبية للاستثمار عن مصدر تمويلها أو منهجها العام للسحب.
وأضافت الخارجية الأمريكية أن ما سمته الصراع السياسي الداخلي والمدني منع الحكومة الليبية من التنفيذ الكامل لعمليات الموازنة، مما أثر سلبًا على الشفافية المالية، وقالت إنه مع إتاحة تقرير الميزانية في نهاية العام على الإنترنت إلا أنه لم تتوفر للجمهور سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة.
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه لم يتم تحديد المخصصات المالية للشركة العامة للكهرباء بشكل صريح مع أنه تم تضمين الأرباح وبعض المخصصات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط، وقالت إن وثائق الميزانية المتاحة للجمهور لم تكن كاملة إلى حد كبير وتفتقر إلى التفاصيل الكافية، فيما لم تكن تقارير التدقيق الخاصة بالمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة مثل المؤسسة الوطنية للنفط متاحة للجمهور.
وكشفت الخارجية الأمريكية أن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية تخضع لرقابة مدنية محدودة، بينما لم تستخدم ليبيا بعد مبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا بشكل كامل وفق تعبيرها، وقالت إن مؤسسة التدقيق الفائقة ليست مستقلة وفقًا للمعايير الدولية وربما قامت بمراجعة بعض حسابات الحكومة لكنها لم تقدم تقريرًا عامًا في غضون فترة زمنية معقولة.
