أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن النيابة وجهت اتهامات لـ4 مسؤولين تنفيذيين في شركتين فرنسيتين متهمتين بمساعدة نظام القذافي على التجسس على شخصيات معارضة تم اعتقالهم وتعذيبهم لاحقًا.
وأوضحت الوكالة أن الاتهامات “بالتواطؤ في أعمال التعذيب والاختفاء القسري” وجهت إلى الرئيس السابق لشركة “أميسيس” “فيليب فانيير”، ورئيس شركة “نيكسا تكنولوجيز” “أوليفييه بوهبوت” واثنين من المديرين التنفيذيين الآخرين، وذلك عبر بيع أجهزة مراقبة الإنترنت إلى ليبيا والتي تم استخدامها لتعقب معارضي النظام.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن محامي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان قولهم إن ما حدث خطوة كبيرة تدل على أن الروابط بين أنشطة شركات المراقبة وانتهاكات حقوق الإنسان يمكن اعتبارها جريمة تستحق العقاب، مشيرة إلى أن الفيدرالية كانت رفعت دعوى وفتحت تحقيقا بعد أن أبلغت صحيفة وول ستريت جورنال عن هذه الصفقات في 2011.
يشار إلى أن تقرير وول ستريت جورنال كشف أن شركة “أمسيس” قدمت ما يعرف بتقنية الفحص العميق للحزم لنظام القذافي مما سمح له باعتراض رسائل الإنترنت خلسة، وقد أقرت بالاتفاق التكنولوجي مع ليبيا، الذي تم إبرامه في سياق تسهيل العلاقات مع الغرب ابتداء من 2007، عندما زار القذافي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في باريس.
