دعت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا جميع المشاركين في عملية برلين 2 إلى منح الأولوية لحقوق الإنسان والمساءلة وسيادة القانون، ووضع إطار زمني واضح ونقاط مرجعية محدّدة لمراقبة التقدّم الذي تحرزه السلطات الليبية.
وطالبت المنظمة في بيان لها بالعمل الفوري على تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالملف الليبي وتنفيذ حظر توريد الأسلحة من خلال تعزيز آليات الرصد والمراقبة بما فيها البحرية والجوية والبرية ومحاسبة الجهات التي تنتهك الحظر.
وأعربت المنظمة عن تخوفها من إمكانية ألا يستمر التقدم الذي تم تسجيله على أكثر من صعيد منذ مؤتمر برلين الأول، مشيرة إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان كالتعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز التعسّفي واستهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية والاتجار بالمهاجرين وتهريبهم مع غياب المساءلة، قائلة إن اختطاف رئيس جمعية الهلال الأحمر فرع مدينة أجدابيا منصور عاطي المغربي يعتبر تذكيرا بالثمن الذي يدفعه الليبيون في ظلّ انتشار الإفلات من العقاب.
وأشارت المنظمة إلى أن المجموعات المسلّحة غير المنتمية للدولة والمليشيات تهدد باستمرار الناشطين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتعدي عليهم من اجل إسكات أصواتهم، وقالت إن النساء خصوصاً يتعرّضن للاستهداف عبر المواقع الإلكترونية وفي الحياة اليومية من خلال حملات التشهير والعنف على خلفية آرائهنّ السياسية أو عملهنّ في مجال حقوق الإنسان، مذكرة باغتيال المحامية والناشطة السياسية حنان البرعصي في نوفمبر 2020.
وأعربت منظمة محامون من أجل العدالة عن قلقها أيضاً من مدى نجاح الانتخابات ، وقالت إنه لكي تجري الانتخابات بحرية ونزاهة وأمان، على السلطة التنفيذية المؤقتة ممثلةً في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، القيام بسبعة أمور ذات أولوية على مر السبعة أشهر القادمة، بما في ذلك حماية الحق في حرية التعبير والحق في حرية التجمّع وتكوين الجمعيات وفق تعبيرها.
