أكد النائب العام الصديق الصور تنامي ظاهرة التعدي على أملاك الدولة إما بتعمد الانتفاع بها من قبل البعض بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة أم بالظهور بمظهر المالك والتصرف فيها ببيعها لآخرين.
جاء ذلك في اجتماع له مع وزير الإسكان والتعمير ورؤساء جهاز الحرس البلدي ومجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة واللجنة التسيرية لشركة الخدمات العامة طرابلس، وعدد من عمداء البلديات، حيث طالب النائب العام بضرورة التقيد بالأحكام الناظمة للتخطيط العمراني وعلى وجه الخصوص قواعد إزالة البناء المخالف.
وشدد الصور على ضرورة اضطلاع وزارة الإسكان والمرافق وجهاز الحرس البلدي وجهاز الشرطة الزراعية ومصلحة أملاك الدولة ومصلحة التخطيط العمراني بدورهم المحدد بمنظومة حماية أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها بما في ذلك المشاريع الزراعية والأراضي التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة.
وطالب النائب العام المجتمعين موافاته بتقرير يفصل حالات التعدي التي تعرضت لها أملاك الدولة خلال السنوات الماضية لمباشرة إجراءات التحقيق حيالها، وأصدر تعليماته التي تقضي بوقف عمليات البناء المخالفة التي تتم على أراضي المشاريع الزراعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة .
وشدد الصديق الصور على ضرورة معالجة مسألة أملاك الوقف التي صدرت بشأنها قرارات نزع ملكية للمنفعة العامة بما يسهم في استقرار الأوضاع بشأنها، مشددا على أهمية التصدي لظاهرة التعدي على أملاك الدولة عبر العمل بشكل مؤسسي قائم على التعاون مع النيابة العامة لممارسة أعمالها.
