أكد رئيس التحالف الليبي الأمريكي “عصام عميش” أن الخارجية الأمريكية أرسلت رسالة في مايو الماضي إلى القاضية الفيدرالية “ليونا بيرنكما” تفيد بأنه ليس لها أي رغبة في الإدلاء بأي رأي في القضايا المرفوعة ضد حفتر.
وأضاف “عميش” في المحكمة الفيدرالية الشرقية في ولاية فرجينيا أعادت فتح القضايا المرفوعة ضد حفتر وألغت التعليق المؤقت الذي وضعته انتظاراً لرد الخارجية الأمريكية وإدارة بايدن، مشيرا إلى أن المحكمة بدأت من جديد النظر في فحوى القضية والمسار القضائي، فيما بدأ الفريق القانوني للتحالف الليبي الأمريكي في الإعداد للمرافعات القضائية والتواصل مع القاضية “بيرنكما” لتقديم الأدلة والتواصل مع الشهود وغيرهم والتعاون مع فرق محامي الضحايا الليبيين.
وقال رئيس التحالف الليبي الأمريكي إن فريق محامي حفتر، تقدم بداية يونيو الجاري للمحكمة بطلب للحصول على معلومات إضافية عن الضحايا وإمكانية التعرف على ما عند فريق التحالف من معلومات، مشيرا إلى أنه إجراء قانوني روتيني يسمح حتى لفريق محامي التحالف للضحايا الليبيين بالمطالبة بكل المعلومات عن حفتر ومعاونيه من الضباط والجنود الذين قتلوا وعذبوا الضحايا الليبيين، كما يحق لفريق محامي التحالف أن يطالب بمثول حفتر ومن عاونه أمام المحاكم الأمريكية حسب القوانين القضائية للمحكمة الفيدرالية.
وأكد “عصام عميش” أنه تم التواصل مع مركز العدالة والمحاسبة الذي يعتبر إحدى أهم المؤسسات القانونية الأمريكية لمتابعة مجرمي الحرب، لدعم الجهود القضائية لفريق التحالف الليبي الأمريكي، وقال إن هناك تنسيقا مستمرا مع أهم مدارس القانون في الجامعات الأمريكية لبحث الجوانب المثيرة في هذه القضية التي تعتبر أول قضية على مستوى القضاء الأمريكي في تاريخه حيث يقاضي “مجرم حرب” بجنسية أمريكية ويمتثل لمحاكمة كاملة بدون حكم غيابي في أروقة المحاكم الأمريكية.
وأشار رئيس التحالف الليبي الأمريكي إلى أن هناك اهتماما من الإعلام الأمريكي وشركات إصدار الأفلام بتوثيق هذه الجرائم الفظيعة والمرتكبة في حق مدنيين أبرياء خاصة بعد ظهور جرائم المقابر الجماعية في ترهونة وبشاعة ما ارتكبه حفتر في هجومه المروع على العاصمة طرابلس، وقال إن هذه القضايا الحقوقية الإنسانية لن يغفل عنها العالم ولن تضيع دماء الشهداء هباء وكلها قضايا مصيرية لليبيا من شأنها أن تؤثر تأثيرا مباشرا على مستقبل البلاد والحراك السياسي الدولي في ليبيا.
