أكدت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء أن محكمة النقض الفرنسية حكمت بقبول طعنها نيابة عن مصرف ليبيا المركزي، في حكم محكمة استئناف باريس بعدم قبول اعتراض المركزي على قضية شركة الخرافي الكويتية بوصفه طرفا ثالثا خارجا عن الخصومة.
وأشارت إدارة القضايا في بيان لها إلى المحكمة حكمت بإنفاذ حكم التحكيم لصالح الخرافي بمبلغ يقدر بمليار دولار أمريكي مع الفوائد، وقبلت اعتراض الإدارة بإعادة الدعوى إلى استئناف باريس لتفصل فيها هيئة أخرى، وألزمت الشركة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
ووصفت إدارة القضايا الحكم بالسابقة القانونية لإرساء الدائرة المتخصصة بالقانون الدولي بمحكمة النقض بكامل هيئتها المكونة من 14 مستشارا، مبدأ قانونيا جديدا بقبول اعتراض الخارِج عن الخصومة للأوامر الصادرة في فرنسا في المسائل الدولية والقرارات الصادرة خارجها دون أحكام التحكيم ذاتها.
وقالت إدارة القضايا إنها قررت بناء على هذا الحكم تحريك الاستئناف المقام من مصرف ليبيا المركزي مجددا أمام محكمة استئناف باريس في الاعتراض المشار إليه، لتستمر دورة قضية شركة الخرافي الكويتية التي طال أمدها وانتقلت من محكمة إلى أخرى من مصر إلى فرنسا.
