خبراء ليبيون يتبنون مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في ليبيا

خبراء ليبيون يتبنون مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في ليبيا

توج عدد من الخبراء الليبيين من محامين وقضاة ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، سلسلة من اجتماعاتهم الافتراضية خلال العام الحالي بلقاء مباشر في تونس العاصمة خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو لدراسة مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها، إن أعمال اللقاء الذي حضرته وزيرة الدولة لشؤون المرأة، حورية الطرمال، ضمنت مراجعة شاملة لمشروع قانون 2017 الذي جرى تنقيحه بشكل جوهري وتعزيزه، والأهم من ذلك إدخال تحسينات كبيرة عليه.

ويمثل مشروع قانون 2021 بحسب البعثة الأممية، علامة فارقة في مجال حماية وتعزيز حقوق جميع النساء والفتيات في ليبيا، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات الإقليمية، بحسب قولها.

وأوضح بيان البعثة أن مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، تم بدعم من إدارة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فضلاً عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأعرب رئيس البعثة يان كوبيش، عن دعمه لمشروع القانون قائلاً إنه سيعمل على تغيير ثقافة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا، وإنه يمثل الخطوة الرئيسية الأولى في عملية طويلة تتطلب ترسيخ مشروع القانون وتنفيذه بالكامل مما يمهد في نهاية الأمر للنهوض بحقوق المرأة في ليبيا.

ويجرم مشروع قانون 2021 جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الإلكتروني وخطاب الكراهية عبر الإنترنت، ويحدد آليات الحماية والوقاية كما ويحدد المسؤوليات التي تقع على عاتق المؤسسات. ويوجب كذلك إنشاء لجنة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وصندوق ائتماني مخصص لدعم ضحايا العنف.