إيطاليا تؤكد أن الحل في ليبيا ممكن وتشدد على ضرورة إخراج المرتزقة

إيطاليا تؤكد أن الحل في ليبيا ممكن وتشدد على ضرورة إخراج المرتزقة

قال المستشار السياسي بالبعثة الإيطالية الدائمة بالأمم المتحدة “ماوريتسيو أنطوني” إن التقدم المحرز في ليبيا منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 يُظهر بوضوح أنه حتى الانقسامات التي تبدو مستعصية على الحل يمكن تجاوزها من خلال الحوار وبناء الثقة.

وأضاف “أنطوني” في اجتماع صيغة “آريا فورمولا” حول تأثير مغادرة المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، أن العملية نحو حل سياسي دائم ووضع أمني مستقر لا تزال محفوفة بالتحديات، مشددا على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر وإعادة فتح الطريق الساحلي والموافقة على الميزانية، وقبل كل شيء ضمان انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

وأشار المستشار الإيطالي إلى أن بلاده بدأت عملية لإعادة إطلاق الشراكة الاستراتيجية مع ليبيا في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، كوسيلة للمساهمة في الاستقرار والانتعاش الاقتصادي للبلاد، وقال إنهم عززوا حضورهم الدبلوماسي في جميع المناطق الليبية وأعادوا تنشيط القنصلية الإيطالية العامة في بنغازي التي ستبدأ عملها قريبًا، ويخططون لإنشاء قنصلية فخرية في سبها.

وأكد المستشار السياسي بالبعثة الإيطالية الدائمة بالأمم المتحدة “ماوريتسيو أنطوني” أن إيطاليا ستواصل، إلى جانب الدول الأعضاء الأوروبية الشقيقة، تقديم دعمها لليبيا من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية وعملية إيريني مجددا دعمهم للبعثة الأممية التي تضطلع بدور مهم في تقديم المشورة بشأن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني.

وقال “أنطوني” إن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي نص على سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب في غضون ثلاثة أشهر، لكن وبعد مرور أكثر من 4 أشهر على انتهاء المهلة النهائية لا يزال متوقفًا، وعلى الرغم من أحكام قراري مجلس الأمن اللاحقين 2570 و2571 لم يتم سحب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من الخطوط الأمامية، مؤكدا أن وجود هؤلاء يزيد بالفعل من التهديد الإرهابي وخطر زعزعة الاستقرار في البلدان المجاورة بدءًا من منطقة الساحل.

وأوضح المستشار الإيطالي أن انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا هو المفتاح لتمهيد الطريق لليبيا ديمقراطية وذات سيادة خالية من التدخل الأجنبي، وقال إن هذا الهدف الأساسي لا ينبغي أن يأتي على حساب أمن واستقرار البلدان المجاورة، مشيرا إلى أن استقرار منطقة الساحل يعد أمرًا حاسمًا لإيطاليا والاتحاد الأوروبي، نظرًا للآثار الكبيرة غير المباشرة وفق تعبيره.

وأكد “أنطوني” استعداد بلاده للوقوف إلى جانب دول الساحل والسودان في معالجة عدم الاستقرار والتصدي لأي أثر سلبي قد ينشأ عن عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لجميع المقاتلين والمرتزقة والجماعات المسلحة الأجنبية من ليبيا، وقال إن مؤتمر برلين سيكون فرصة للإطلاق السريع لتدابير فعالة جديدة، موضحا أن المزيد من التأخير في معالجة هذه المسألة بشكل فعال قد يؤدي إلى تقويض الجهود المبذولة للمضي في تنفيذ وقف إطلاق النار وتعزيز الانتقال السياسي.