دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير ملموسة لمنع عودة المهاجرين واللاجئين إلى ليبيا، عن طريق تنسيق عمليات الإنقاذ حتى في المياه الدولية داخل منطقة البحث والإنقاذ الليبية.
وطالبت المنظمة من الاتحاد الأوروبي بالتحرك بسرعة لاعتماد نظام واضح يمكن التنبؤ به لضمان أن أولئك الذين تم إنقاذهم يمكنهم النزول في مكان آمن، وتعزيز ترتيبات إعادة التوطين للدول الأعضاء لتقاسم المسؤولية بشكل منصف وفق تعبيرها.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية حماية أرواح وحقوق المهاجرين، مشيرة إلى أنها قدمت خطة عمل من 20 نقطة بالتعاون مع منظمة العفو الدولية والمجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، حددت الخطوات التي يجب اتخاذها لإنقاذ الأرواح.
وشددت المنظمة على أهمية إعادة عمليات البحث والإنقاذ والتأكد من أن مجموعات الإنقاذ غير الحكومية قادرة على تنفيذ أنشطتها دون مضايقة أو إعاقة، مشيرة إلى أن 3 سفن إنقاذ تديرها منظمات غير حكومية محظورة حاليا في الموانئ الإيطالية لأسباب إدارية.
