طالبت النيابة العامة بعد تواصلها مع وزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية، باتخاذ الإجراءات الإدارية التي تفضي إلى نقل جميع نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل “الهدى” إلى مؤسسة أخرى.
وقال قسم الإعلام بمكتب النائب العام، إن وزارة العدل استجابت لما آل إليه تحقيق النيابة العامة بخصوص ثبوت وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، وقررت إلغاء قرار إنشاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل “الهدى”؛ وقام رئيس جهاز الشرطة القضائية وفق ذلك بنقل النزلاء، ووجه مرؤوسيه بحراسة العقار الذي كانت تشغله المؤسسة، وتسليمه إلى جهاز الأمن الداخلي باعتباره داخلا ضمن أصوله خلال 3 أيام من تاريخ التكليف بما سبق .
وتعود تفاصيل القضية إلى الدعوى الجنائية التي تم تحريكها من قبل النيابة العامة، في مواجهة مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل “الهدى”، والأمر بحبسه احتياطيا عقب استجوابه ومواجهته بالأدلة القائمة قبله، والتي استدل منها على صحة ارتكابه وقائع مجرمة توصف بأنها من ضروب انتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استعمال سلطات الوظيفة .
واستند قرار النيابة العامة بنقل نزلاء المؤسسة إلى ما ثبت على المتهم من انتهاكات للحقوق التي تعكسها المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بمعاملة نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل المجردين من حريتهم، وبوصف المتهم مأمور ضبط قضائي ملزم بعدم الإخلال بالنظام العام والآداب العامة.
