بحث النائب العام الصديق الصور وسفيرة مملكة السويد آنا بلوك القضايا العالقة بين البلدين ومن بينها مذكرة السفارة المتضمنة طلب الاستقصاء عن سبعة قضايا قنصلية متعلقة بأطفال.
وجاء عن مكتب النائب العام الثلاثاء، أن القضايا السبعة تشير إلى حجز عدد من الأطفال بشكل غير قانوني على الأراضي الليبية، لافتة إلى قلق السلطات السويدية.
وأفادت السفيرة بغياب تواصل ذوي الشأن مع الحالات المحتجزة كما نوهت إلى طلب نقل مواطن سويدي احتجز بليبيا خلال الأشهر الماضية.
من جهته بيّن النائب العام أن طلب المساعدة القانونية محل نظر في مكتبه استنادا إلى قواعد العدالة والصكوك الدولية ذات الصلة.
وتابع النائب أنه سيجري التعامل مع الطلب بإصدار قرارات ذات طبيعة قضائية فور عرض المستندات المعززة لطلب المساعدة عن طريق القنوات الدبلوماسية.
