أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، قراراً بحل المؤسسة الليبيّة للإعلام برئاسة محمد بعيو.
وتضمن قرار مجلس الوزراء نقل تبعيَّة 10 مؤسسات وقنوات وإذاعات كانتْ تابعة للمؤسسة، إلى جهاتٍ أخرى كمجلس الوزراء ووزارات الرياضة والشباب والثقافة والتنمية المعرفيّة ودار الإفتاء والهيئة العامّة للأوقاف.
وشمل القرار كذلك حلّ مركز البحوث والدراسات الإعلاميّة بالكامل، وقناة ليبيا الفضائية وقناة ليبيا الإخبارية ومركز تطوير الإعلامِ الجديد وراديو الشروق وراديو ليبيا.
ونص القرار في مادته الرابعة على تشكيل مجلس الوزراء، لجنة فنية وإدارية تتولَى تنسيب العاملين بالجهات المنحلَّة حسب تخصصاتهم وأخرى لحصرِ الأصول الثابتة والمنقولة بتلك الجهات.
وكانَ رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج قد أصدرَ قراراً في 10 سبتمبر الماضي عيّنَ بموجبِهِ بعيو رئيسًا للمؤسسةِ الليبيّةِ للإعلام قبل أن يلاقي قراره رفضا من قبل عدة جهات رسمية وشعبية، إضافة إلى الأجواء المتوترة التي خلقها بعيو نفسه على رأس قناة ليبيا الرسمية، وخلافاته الحادة مع موظفيها ومديرها خالد غلام، والاتهامات الموجهة إليه باستباحة حسابات القناة، والتذكير بقرار ديوان المحاسبة بإيقافه عن العمل بسبب شبهات فساد.
يذكر أن محمد عمر بعيو هو الناطق باسم آخر حكومة تابعة للقذافي الذي أطاحت به ثورة فبراير2011، وأن المؤسسة الليبية للإعلام التي كان يرأسها، تضم ما يزيد عن 16 وسيلة إعلامية أبرزها الهيئة العامة للصحافة، ووكالة الأنباء الليبية، وعدد من المراكز والقنوات والإذاعات الحكومية.