ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع أعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة وتعديلاته، وأجاب عن جميع الاستفسارات والملاحظات المحالة من أعضاء مجلس النواب قبل جلسة الغد بمدينة طبرق.
وأشار الدبيبة خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم بديوان مجلس النواب بطرابلس، بحسب صفحة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إلى أن هذه الميزانية أتت بعد سنوات من الانقسام المؤسساتي وأخذت بعين الاعتبار المؤسسات المستحدثة والوظائف المترتبة عليها، بحسب قوله.
وشدد الدبيبة خلال الاجتماع الذي حضره إلى جانب النواب، النائب الأول للمجلس فوزي النويري، ووزراء المالية والمواصلات والحكم المحلي، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، والدولة للشؤون السياسية والاتصال..شدد على أن مشروع الميزانية أخذ في الاعتبار أيضا، خطة التنمية الشاملة لكل مناطق ليبيا، لاستكمال المشاريع المتوقفة والتي بلغت نسب إنجازها مستويات عالية وليس لتغطية مشاريع وتعاقدات مستقبلية، بحسب تعبيره.
من جهة أخرى أكد الدبيبة، أن هذه الميزانية تم إعدادها وفق النمط المتعارف عليه في قانون الميزانية العامة للدولة وبعد معاينتها وفق سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار.
