91 عضوا من الأعلى للدولة يدعون لاعتماد مشروع الهيئة دستورا مؤقتا بسبب تعذر الاستفتاء عليه

دعا 91 عضوا من المجلس الأعلى للدولة، إلى اعتماد مشروع الدستور المقدم من هيئة صياغة مشروع الدستور، دستورا مؤقتا للبلاد لفترة رئاسية وبرلمانية واحدة، يتم خلالها إجراء التعديلات اللازمة عليه، وعرضه على الاستفتاء.

وأكد الأعضاء الموقعون على بيان بهذا الخصوص، أن هذا المقترح سببه احتمال تعذر إجراء استحقاق الاستفتاء على مشروع الدستور في وقت مبكر من هذا العام وقبل موعد الانتخابات، وذلك نظرا لضيق الوقت وهشاشة الوضع الأمني خاصة والمؤسساتي عامة، وحداثة الأجواء التصالحية في البلاد، بحسب قولهم.

وأعلن الموقعون على البيان الموجه إلى الشعب الليبي، وأعضاء ملتقى الحوار السياسي، من جهة أخرى، دعمهم والتزامهم بخارطة الطريق المنبثة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس في نوفمبر من العام الماضي، نصا وروحا، بحسب تعبيرهم.

وشدد أعضاء الأعلى للدولة الذين أصدروا البيان، على ضرورة وأهمية إنهاء المراحل الانتقالية والمرحلة التمهيدية والعبور إلى مرحلة الاستقرار الدائم، من خلال الالتزام الأمين بالاستحقاق الدستوري المؤدي إلى أساس دستوري متين للانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية، المزمع إجراؤها في موعدها المحدد في 24 ديسمبر من العام الجاري.

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة