قال النائب العام الصديق الصور، إنه لن يسمح بعمليات الخطف أو التغييب القسري خارج نطاق السلطة القضائية والنيابية، وإن القضاء يملك القدرة والرغبة والإمكانيات لأداء عمله، مؤكدا أنه لا يوجد في قانون العقوبات الليبي ما يمكن تسميته بجرائم الحرب بالوصف، ولكن توجد جرائم انتهاكات ترتكب خلال الأعمال العسكرية أو بسبب دوافع وأبعاد ما، يتعاملون معها ككل القضايا الهامة والخطيرة.
وفي مقابلة مع وكالة سبوتنك الروسية، أكد الصور أن المشكلة في إنفاذ القانون هي أن الجهات الضبطية وأدوات التنفيذ غير قادرة أو عاجزة عن تطبيق أوامر القبض، موضحا أنه بمجرد وقوع الجريمة، يتم إبلاغ النيابة وتتخذ الإجراءات، وأن النيابة تقوم بإصدار أوامرها لضبط الكثير من المتهمين بهذه الجرائم، لكن المشكلة في الصعوبات التي تعترضهم في تنفيذ الأوامر، وهذا ما تمت مناقشته مع النيابات خلال زيارته إلى بنغازي
