شدد النائب العام الصديق الصور ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أهمية مراجعة وتطوير التشريعات ذات الصلة بعمل النيابة العامة، تعزيزا للتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة.
وبحث المجتمعون في اجتماع لهما، القاعدة الدستورية التي تتطلب إعادة النظر في القوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب في الفترة السابقة للاتفاق السياسي الليبي، وفق ما نشره قسم الإعلام بمكتب النائب العام.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية تواصل جهاز النيابة العامة مع اللجنة التشريعية والدستورية ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية ولجنة العدل والمصالحة الوطنية بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وقال قسم الإعلام بمكتب النائب العام إن المكتب بصدد إسناد أمر دراسة وبحث التشريعات ذات الصلة لعدد من الأعضاء القادرين على اقتراح الحلول التشريعية لعرضها على الجهة المختصة وفق الآلية القانونية النافذة.
