أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة محمد ناصر، دعم المجلس لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، خلافا لتصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي اتهم فيها المجلس الأعلى للدولة بعرقلة مسار الانتخابات، وفق قوله.
وأضاف ناصر في تصريحات لليبيا الأحرار أن عملية الاستفتاء على الدستور لن تؤخر الإطار الزمني لموعد الانتخابات القادمة، موضحا أن القاعدة الدستورية ستكون البديل للدستور في حال رفضه.
وقال ناصر إن مجلس النواب تفرد بتشكيل لجنة لاختيار المناصب السيادية ومن ثم أحالها إلى مجلس الدولة، مطالبا الأعلى للدولة باختيار بعضها وإحالتها مرة أخرى للنواب للاعتماد، في مخالفة لآليات وشروط اتفاق بوزنيقة، حسب تعبيره.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قد أكد أن المجلس متمسك بضرورة الاستفتاء على مسودة الدستور، قبل إجراء انتخابات ديسمبر المقبل، وقال إن ذلك لا يتعارض مع إجراء الانتخابات في موعدها، وهو أمر ممكن خلال شهر ونصف.
وشدد المشري على أن قانون الاستفتاء على مشروع الدستور جاهز ومسلم للمفوضية العليا للانتخابات منذ شهر فبراير 2019، ولكن المفوضية تتلكأ عن إجراء الاستفتاء، متهما رئيسها عماد السائح بالتدليس عبر تصريحات صحفية أدلى بها مؤخرا، تفيد باعتراض المجلس الأعلى للدولة، وهو أمر غير صحيح بحسب المشري لأن اعتراضهم كان على 3 نقاط في القانون رقم 6 لسنة 2018 الذي أصدره مجلس النواب، والذي تم تعديله بموجب القانون رقم 1 لسنة 2019 والقبول به.
