أقامت وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، ورشة عمل حول إطلاق منظومة لتتبع النزوح في ليبيا، هدفها مساعدة النازحين على تسوية أوضاعهم، وتسهيل تقديم الخدمات الصحية والتعليمية لهم، وكذلك توطين مراكز اقتراع للنازحين لضمان حقهم في المشاركة الفاعلة بالعملية الانتخابية.
وبحسب منشور لحكومة الوحدة الوطنية في صفحتها على فيسبوك، فقد بين وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبوخزام، خلال كلمته بمناسبة انطلاق الورشة اليوم بطرابلس والتي حضرها كل من وزيرة العدل ووزيري الدولة للشؤون الاقتصادية ولشؤون المرأة ورئيس الهيئة العامة للمعلومات ومدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي، بين أهمية إطلاق المنظومة الخاصة بتتبع حركة النزوح للتعرف على التوزيع الجغرافي لهذه الحركة.
واختتمت فعاليات الورشة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان والهيئة العامة للمعلومات، وذلك لتعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات الأساسية، وسرعة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين.
كما وقعت الهيئة الليبية للبحث العلمي اتفاقا مماثلا يسمح بالبدء في دراسة الحركة السكانية للنازحين وتقييم أوضاعهم من خلال البحوث العلمية لتعزيز القرارات التنفيذية للحكومة، إضافة إلى اتفاقية أخرى مع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية والتي تعتبر الذراع الإنسانية لحكومة الوحدة الوطنية عبر فروعها ومكاتبها المنتشرة في ربوع ليبيا.
