المشري: متمسكون بضرورة إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل انتخابات ديسمبر

المشري: متمسكون بضرورة إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل انتخابات ديسمبر

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن المجلس متمسك بضرورة الاستفتاء على مسودة الدستور، قبل إجراء انتخابات ديسمبر المقبل، مؤكدا أن ذلك لا يتعارض مع إجراء الانتخابات في موعدها، وهو أمر ممكن خلال شهر ونصف.

وشدد المشري في مؤتمر صحفي عقده اليوم، على أن قانون الاستفتاء على مشروع الدستور جاهز ومسلم للمفوضية العليا للانتخابات منذ شهر فبراير 2019، ولكن المفوضية تتلكأ عن إجراء الاستفتاء، متهما رئيسها عماد السائح بالتدليس عبر تصريحات صحفية أدلى بها مؤخرا، تفيد باعتراض المجلس الأعلى للدولة، وهو أمر غير صحيح بحسب المشري لأن اعتراضهم كان على 3 نقاط في القانون رقم 6 لسنة 2018 الذي أصدره مجلس النواب، والذي تم تعديله بموجب القانون رقم 1 لسنة 2019، والقبول به.

وأكد المشري أن السبب الحقيقي وراء عدم إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور حتى الآن، هو رفض حفتر له، لما يتضمنه من منع حمل الرئيس لجنسية مزدوجة، وهو ما أبلغ به كافة الأطراف الدولية التي أبلغتهم ذلك بدورها، معبرا عن استغرابه من ارتهان الإرادة الدستورية للشعب الليبي، لرغبة شخص واحد، وأنه لا توجد دولة واحدة في العالم يكون لرئيسها جنسيتان.

وفي السياق نفسه، دعا المشري الأطراف المحلية والدولية المعنية بالانتخابات بالالتزام بدورها لضمان إجراء انتخابات نزيهة تقبل بنتائجها كل الأطراف، مبديا تحفظه على انتخاب رئيس بصلاحيات موسعة على أساس قاعدة دستورية، وانتخابه على أساس الدستور.

من جهة أخرى قال المشرى إن الأعلى للدولة يرفض إرساء مبدأ “المحاصصة” ولكنه قبل بها لتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام، ولكن ذلك غير ممكن ما لم يتم توحيد المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أنهم يتألمون لاستمرار تخريج الدفعات العسكرية شرقا وغربا دون قيادة عسكرية موحدة في كامل البلاد.

وبخصوص اجتماعات المغرب بينهم وبين مجلس النواب حول المناصب السيادية، أكد المشري أنه لم يلتق بعقيلة صالح في المغرب، ومستعد للقاء أي مسؤول ليبي شرط أن يكون التشاور “فوق الطاولة”، بحسب تعبيره.